بعد قرار خصم "100 دينار" للمعلمين المضربين.. الطاهر ذاكر كاتب عام نقابة المعلمين لـ"الصباح":

موقف وزارة التربية ظالم وانتقامي

قال الطاهر ذاكر كاتب عام نقابة التعليم الأساسي في تصريح لـ"الصباح" إن التوضيح الذي أصدرته وزارة التربية أمس بشأن خصم 3 أيام بعنوان عمل غير منجز لمدرسي التعليم الابتدائي جراء الاضرابات التي نفذوها (16 و30 و31 ماي الفارط) يعتبر إجراءا تعسفيا وانتقاميا.(اذ ان المبلغ المقتطع من مرتب المعلم يبلغ حوالي 100دينار).

موقف ذاكر جاء بعد أن أصدرت سلطة الإشراف أمس بلاغا توضيحيا أشارت فيه إلى أن "الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الإضراب يعد الإجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم. كما أكدت الوزارة على "أن عدم الخصم من المرتب يفقد الإضراب والمفاوضات الاجتماعية عموما أي معنى ذلك أن العون المضرب يعلم انه بإضرابه يضحي باجرة يوم دفاعا عن حقوقه...الخ"

موقف الوزارة اعتبره ذاكر إجراء انتقاميا يبرز تشفي سلطة الاشراف تجاه المعلمين الذين دافعوا عن حقهم النقابي إلى جانب كونه اعتداء صارخا على الحق النقابي. وأوضح في هذا السياق أن الوزارة " لم تقم بإحصاء المعلمين المضربين أيام 16 ماي و30 و31 من نفس الشهر. وبالتالي فهي تعاملت مع الإضراب على أساس انه قانوني وعادي وطبييعي. ومع ذلك فقد تبنت لاحقا هذا الموقف خاصة انه جاء في شهر أوت الذي يشهد مناسبات عديدة على غرار شهر رمضان واقتراب عيد الفطر والعودة المدرسية."

وقال" قرار الوزارة ينم عن عقلية انتقامية وتشف من المعلمين فضلا عن أن الوزارة لم تتخلص بعد من ممارسات العهد البائد خاصة أنها تذرعت بعدم قانونية الاضراب".  وأضاف ذاكرا أن خصم 3 أيام عمل من أجور المعلمين يعد إجراء ظالما وجائرا كما انه تعد على الحق النقابي وتضييق على الحريات النقابية وخاصة منها حق الإضراب.

وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية أنه في حال تنفيذ قرار اقتطاع 3 أيام من أجور المعلمين فستكون لهذا القرارانعكاسات سلبية على العودة المدرسية خاصة أن المعلمين يرفضون هذا الإجراء فضلا عن أنهم رفعوا شعار "اقتطاع من الشهرية لا للعودة المدرسية". كما نفذوا وقفات احتجاجية في كافة الجهات وجهوا فيها برقيات إلى وزير التربية احتجاجا على هذا القرار.    

وأوضح ذاكر من جهة أخرى أن النقابة لن تتخلى عن المطالب التي نادت بها وستنعقد للغرض هيئة إدارية خلال شهر أوت ستنظر في قرار الخصم واتفاقية 15 جوان التي تشمل منحة العودة المدرسية فضلا عن النظر في عدة مسائل كان يفترض الحسم فيها منذ شهر جوان المنقضي على غرار معضلة النظام الأساسي وإعداد القائمة النهائية للمعلمين المتعاقدين النواب.

منال حرزي